مظفر عبدالمجيد المحمداوي

في ظل التنافس على السلطة ومسؤوليتها التي من المفترض ان تكون لخدمة المجتمع والشعب وإخراجه من ازماته المتتالية ومنحه حقوقه وثرواته الطبيعية وغير الطبيعية لاستدراك الوضع المأساوي الذي يمر به بلدنا كالتدهور الأمني والثقافي والأخلاقي والاجتماعي والاقتصادي والتربوي والتعليمي وإظهار ظواهر سلبية لا تمت إلى هذا البلد من هذه الظواهر ظاهرة المخدرات التي ادت إلى انحراف الكثير  والذي ادمن عليها بعض الشباب وربما هناك اياد خفية او اجندات خارجية هدفها تدمير الشباب العراقي  لتجهيل الشعب واخضاعه الى مخططاتهم النكراء وما ان تغيب سلطة القانون التي اصبح بعضها يدار بالعلاقات المشبوهة وحادثة جبلة خير دليل علی ذلك

 وهنالك اقاويل تشوب هذه القضية من انحرافات وملابسات وما تحاول ان تسوقه إلى الشعب

هل اصبح اصدار امر القبض حسب العلاقات ؟

 وان تقتص من هذا او ذاك اذا كان لديك معرفة بقاض او ضابط كبير يصدر لك مذكرة قبض دون وجود ادلة ؟؟

لا نعرف أين تكمن العدالة التي يترقبها العراقي بعد ضحی وعانی من الازمات الاقتصادية التي هي عصب الحياة وما سببه الغلاء الفاحش من خلال تقزيم العملة المحلية أمام سعر صرف الدولار وما جلبته العملية السياسية من مآسٍ وحروب وتناحر الطائفي

 وصار الكل يعلم ان السياسيين هم صناع الطائفية والتطرف ،

ومن هنا نحن كشعب نطالب بفرض العدالة وعدم الوقوف إلى جانب المحسوبية والعلاقات غير الطبيعية .

لقد صارت بعض القرارات التشريعية وما يصدر عن مجلس النواب مثار سخرية الشعب

ومن اجل اعادة الثقة بالسلطات الثلاث توجب إيجاد فرص عمل للعاطلين  ومنح العيش الكريم للمواطن ومحاربة الفساد بكل انواعه

نأمل  ان تكون الحكومة المقبلة عادلة هدفها خدمة الشعب

 والله من وراء القصد