يحتفل العراق والعالم بأسرة في كل عام وقي مثل هذا اليوم تحديدا 3/ ايار باليوم العالمي للصحافة , ذلك اليوم الذي أعلنت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة ( اليوم العالمي لحرية الصحافة في كانون الأول/ 1993 )، بناء على توصية من المؤتمر العام لليونسكو. للاحتفال بالذكرى السنوية لإعلان ويندهوك في جميع أنحاء العالم باعتباره اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وتاتي هذه الاحتفالية كل عام كدعوة يقضه وتذكير الى الحكومات والمؤسسات والجهات المعنية كافة في العالم الى ضرورة احترام التزاماتها بحرية الصحافة والعمل الصحفي ، وهو في نفس الوقت فهو يوم للتأمل بين الإعلاميين حول قضايا حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة. للاحتفال بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة , من جهة ومن جهة اخرى جالة للتقييم لمديات تلك الفسحة من الحرية الممنوحة للصحافة والصحفيين وتحديد الاليات السلمية المتاحة للدفاع عن وسائل الإعلام من الاعتداءات عليها وعلى استقلاليتها , في نفس الوقت نستذكر ونحيي باحترام وتقدير واجلال للذين فقدوا أرواحهم في سبيل أداء واجباتهم
ومما يؤسف اليه ما وصلت اليه الصحافة لدينا من تهميش واقصاء والقفز فوق الدستور و القوانين السارية والنافذة بحكم العلاقات والدعم اللامسؤول ومن جهلة معرفة القوانين من جهة والمصالح الانية الخاصة من جهة اخرى ,
ومن هنا تتساءل الصحافة المستقلة والصحفيون في العراق عن :
1- اين تطبيق احكام القانون رقم 98 لسنة 1988 المتضمن بالانتماء الاختياري الى النقابة وعدم تعميم الحصرية من الجهات التنفيذية والتشريعية !!!؟
2- اين تطبيق احكام المادة 22 الفقرة 3 من الدستور العراقي الدائم لعام 2005 الذي تكفل بموجبه الدولة تاسيس الاتحادات والنقابات والجمعيات في العراق وآلية الانتماء اليها !!!؟
3- اين تطبيق المادة اولا /1 من قانون رقم 21 لسنة 2011 الذي عرف الصحفي ( كل من زاول العمل وهو مفرغ اليه ) ولم يشترط الانتماء الى النقابة او ايتي جهة اخرى !!! ؟
4- اين تطبيق المادة 16 من قانون رقم 21 لسنة 2011 الذي يمنح الصحفي الحقوق التقاعدية دون شرط الانتماء لنقابة الصحفيين العراقيين !!!؟
5- اين العمل بالاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بعد اقرار مجلس الوزراء عليها وتصويت مجلس النواب عليها ومصادقة رئيس الجمهورية والمتضمنة حرية العمل النقابي وحمايته
تساؤلات قانونية وشرعية نضعها امام السادة والسيدات اصحاب القرار في العراق الجديد , وآملنا وطيد بالحكومة الجديدة المرتقبة ان تضع حدا لما قد فاتنا من تجاوزات وتهميش واقصاء , فالسلطة الرابعة تاريخ وللتاريخ لسان .